شرح تشريعات الغش Explanations of the Statutes of Fraud

هذا المؤلف يحتوى على أربعة كتب تشتمل على ما يأتي:

شرح موسوعي شامل لتشريعات الغش الغذائي والتجاري والصناعي وغش أغذية الأطفال فى مصر والدول

العربية:

أولاً: شرح تفصيلي للقانون رقم 48 لسنة 1941 بشان قمع التدليس المعدل بالقانون 281 لسنة 1994

واللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 259 لسنة 1996 والمذكرة الإيضاحية وتقارير

اللجان ومناقشات مجلس الشعب حول التعديلات:-

شرح تفصيلي لأركان الجرائم والضبط والإثبات وأحكام العقاب والمسئولية الجنائية المستحدثة للأشخاص

المعنوية وشروطها وجرائم الغش إهمالا والمسئولية الجنائية عنها.

ثانياً: شرح تفصيلي للقانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتعديلاته والتشريعات المكملة له وقرار

وزير الصناعة رقم 107 لسنة 1994 بشأن مدد الصلاحية. وقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 بشأن

السلع المستوردة وأحدث قرارات الأغذية.

ثالثاً: شرح القانون 132 لسنة 1950 بشان الألبان ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.

رابعاً: القرارات بقوانين المتعلقة بتداول الشاي والبن والمياه الغازية والمثلجات والدخان والأغذية الأخرى

ودم الإنسان واللوائح التنفيذية وتقارير اللجان والقرارات المختلفة المكملة لها.

خامساً: شرح جرائم غش أغذية الأطفال والعقوبات عليها طبقا لقانون الطفل.

سادساً: شرح تشريعات الغش التجاري: القانون رقم 57 لسنة 1993 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية

والقانون رقم واحد لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات

الاختراع والقانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية والقانون 34 لسنة 1976 فى شأن السجل

التجاري والقانون رقم 100 لسنة 1957 بشأن البيوع التجارية والغش فى عقود التوريد وفى المزايدات

واللوائح التنفيذية وأحدث القرارات المكملة للقوانين المذكورة .

سابعاً: شرح تفصيلي مقارن لتشريعات الغش الصناعي: القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن الصناعة

والقانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي والقانون 363 لسنة 1956 بشأن الكحول والقرار

بقانون بشأن الصابون وأحدث القرارات التنفيذية .

ثامناً : حصر لجميع القرارات الخاصة بالمواصفات القياسية للسلع الصناعية .

تاسعاً : الدفوع الجنائية والإدارية فى جميع جرائم ومنازعات الغش والقيود والأوصاف الجنائية للجرائم

والملاحظات القضائية المختلفة للتفتيش القضائي عليها.

عاشراً : أحكام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وبعض أحكام محاكم النقض السورية

واللبنانية والفرنسية والإيطالية والأمريكية بشأن جميع أنواع الغش .

حادي عشر : الصيغ القانونية للأوراق الخاصة بتشريعات الغش المختلفة .