يتضمن هذا الكتاب ما يلي:
شرح أصول التعليق على أحكام القضاء وتقسيماته
ومناهجه وأهدافه ونتائجه وحدود وقيود النقد المباح والتعليق
على أحدث المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية
وتصنيفها وتبوبيها وذلك في الفترة من 1/1/2003 وحتى
31/12/2004 بشأن جميع المواد الجنائية والمدنية والإيجارات والمواد
التجارية والعمال والأحوال الشخصية وذلك فيما يلي :
أولاً : أصول ومناهج التعليق على الأحكام القضائية وتقسيماته وأهدافه
المختلفة .
ثانياً: المواد الجنائية ومنها الإخفاء والاستيلاء والتزوير والدعارة والسب والنصب.
ثالثاً: المواد المدنية ومنها الإثبات والإختصاص والبيع والتعويض والحيازة والعقد.
رابعاً: مواد الإيجارات ومنها دعوى الإخلاء والفسخ والأجرة والترميم والصيانة .
خامساً: المواد التجارية ومنها الإفلاس والتحكيم والحكم والرهن والشركات والنقل.
سادساً: مواد العمال ومنها الإجازات والأجر والتعيين والبدلات والترقية والحوافز.
سابعاً: مواد الأحوال ومنها الولاية على المال والنفس والوصاية والإرث والوقف .
للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت
www.drmourad.net
وللمزيد بخصوص هذا الكتاب زوروا الرابط التالي
http://www.drmourad.net/products.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=71&category_id=40&keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF