تتضمن هذه الموسوعة ما يلي:
أولا : أهمية موضوع البحث من الناحيتين النظرية والعملية :
يكتسب موضوع هذا البحث أهمية خاصة في أنه يتناول شرح تفصيلي
مُقارن لمواد قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 وما يقابلها
من مواد في قانون التجارة الملغي أو التشريعات الأخرى وذلك على ضوء آراء
الفقه وأحكام محكمة النقض المصرية والمحكمة الدستورية العليا. وذلك بإيراد
النص الجديد وما يقابله من النصوص السابقة وما يقابله في المذكرة الإيضاحية
والتعليقات والملاحظات القانونية والقضائية للمؤلف.
وتظهر الأهمية العملية لهذا البحث في أنه ينير الطريق أمام الباحثين والفقهاء
والقضاة في معرفة الأصل التاريخي للقانون رقم 17 لسنة 1999 وتطوره التاريخي
ومزاياه وعيوبه وكيفية تطبيقه ومواجهة المرحلة الانتقالية المتعلقة بالتنازع الزماني
بين القانون الملغي والقانون الجديد والسريان الزماني للقوانين الجنائية والتجارية
في ظل هذا القانون وحدود اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر مُنازعات قانون التجارة.
ثانياً : منهج البحث :
سلكنا في موسوعة شرح قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل
منهجاً علمياً مزدوجاً يجمع بين مدرسة الشرح الفقهي التحليلي والتأصيلي ومدرسة
الشرح علي المتون حيث عرضنا في بداية المؤلف لنص المادة في قانون التجارة الجديد
ونص المادة المقابلة في التشريعات السابقة وتطوراتها التشريعية في القانون الملغي
ومشروع قانون التجارة المقدم من الحكومة إلى مجلس الشعب وما طرأ على المشروع
من تعديلات بشأن كل مادة في مجلس الشعب والآراء الفقهية التي قيلت بشأن كل مادة
في ظل قانون التجارة الملغي – إن كان – والمواد المستحدثة والآراء الخاصة للمؤلف بشأن
كل مادة على حده كما أضفنا فى نهاية كل مادة أحدث أحكام محكمة النقض المتعلقة
بكل مادة حتى عام 2009 والمآخذ القضائية للتفتيش القضائى على أعمال القضاة وأعضاء
النيابة العامة.
للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت
www.drmourad.net
وللمزيد بخصوص هذه الموسوعة زوروا الرابط التالي
http://www.drmourad.net/products.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=353&category_id=38&keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1