يتضمن هذا الكتاب ما يأتي :
التعليق على قانون الجمعيات والمؤسسات
الأهلية الجديد رقم 84 لسنة 2002 ومذكرته الإيضاحية
والقوانين السابقة عليه وهى قانون الجمعيات والمؤسسات
الأهلية رقم 153 لسنة 1999 المقضي بعدم دستوريته
وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الملغى رقم 32
لسنة 1964 وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
بجلسة 3/6/2000 والذي قضى بعدم دستورية قانون
الجمعيات والمؤسسات الأهلية 153/1999 والمبادئ القانونية
التي قررتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الجمعيات وذلك فيما يلي :
أولاً : التعليق على القانون 84 لسنة 2002 بإصدار قانون
الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد ومذكرته الإيضاحية
وأهدافه ومضمونه وإجراءات إنشاء الجمعيات ومشكلاتها .
ثانياً : الأصول التشريعية للقوانين السابقة على قانون
الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد وهي القانون 153/1999
بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقضى
بعدم دستوريته وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الملغى رقم 32 لسنة 1964 .
ثالثاً : حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
بجلسة 3/6/2000 في القضية 153 لسنة 21 قضائية
دستورية والذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 153
لسنة 1999 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وأهم المبادئ القانونية للمحكمة الدستورية العليا .
للمزيد زوروا موقعنا
www.drmourad.net
للمزيد بخصوص هذا الكتاب زوروا الرابط التالي
http://www.drmourad.net/products.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=168&category_id=45&keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA