Admin
Admin
المساهمات : 208
تاريخ التسجيل : 27/11/2011
 |  موضوع: برنامج CD موسوعة مراد الجنائية والمدنية لأحكام محكمة النقض المصرية CD Program Mourad’s Criminal and Civil Encyclopedia of the Legal Rules set by the Egyptian Cassation Court  الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 12:56 pm | |
| برنامج CD موسوعة مراد الجنائية والمدنية
لأحكام محكمة النقض المصرية
CD Program Mourad’s Criminal and Civil Encyclopedia
of the Legal Rules set by
the Egyptian Cassation Court[/color] [color=green]سوف نتعرض فيما يلى لشرح مضمون برنامج وسوعة
مراد الجنائية والمدنية لأحكام محكمة النقض المصرية وبيان كيفية تشغيله فى البنود التالية:
أولاً : الخصائص العامة للبرنامج :
1- يحتوى البرنامج على جميع الأحكام التى أصدرتها محكمة النقض المصرية منذ إنشاء المحكمة سنة
1931 وحتى الأن والبرنامج هو أول إصدار من نوعه طبعة سنة 2003 .
2- يحتوى البرنامج على ما يزيد عن 100.000 مائة ألف قاعدة أرستها محكمة النقض المصرية لجميع
الدوائر الجنائية والمدنية منذ إنشائها وحتى الآن وذلك
من واقع المجموعات الرسمية للمحكمة والصادرة عن المكتب الفنى لمحكمة النقض ومجموعات
المستحدث الصادرة عن ذات المكتب الفنى لمحكمة النقض.
3- قام المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد بتصنيف وتقسيم الأحكام تصنيفاً موضوعياً خاصاً إلى كتب
يتفرع منها أبواب ليتفرع منها فصول وليتفرع منها مباحث وليتفرع منها مطالب ويتفرع منها فروع ويتفرع
منها أغصان ويتفرع منها ورقات .
4- يتميز البرنامج فضلاً عن طريقة البحث التقليدية طريقة البحث بكلمة معينة أو برقم طعن معين أو بتاريخ
جلسة معينة .
5- يمتاز البرنامج بأنه مرتب ترتيباَ موضوعياً حسب موضوعات الطعون فالبرنامج مرتب ترتيباً أبجدياً وهو
بالتالى يسهل على المستخدم الوصول للطعن المطلوب فى أقصر وقت ممكن .
6- إمكانية أخذ كمية معينة من الطعون وتصديرها إلى برنامج الوورد Word تمهيداً لاستخدامها فى كتابة
صحف الدعاوى والمذكرات والأبحاث العلمية وغيرها.
يحتوى البرنامج على النصوص القانونية لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقانون المدنى وقانون
المرافعات . يحتوى البرنامج على خاصية تغيير اللون والخط والحجم .
7- الكتابة حسب متطلبات المستخدم بغرض تسهيل التمييز بين الفقرات المختلفة.
8- البرنامج لاغنى عنه لكافة رجال القانون والمهتمين بالقانون والأشخاص العاديين والمثقفين ويعتبر
البرنامج موسوعة شاملة لكافة الأحكام الجنائية والمدنية .
9- برنامج موسوعة مراد لأحكام محكمة النقض المصرية مقسمة إلى ثلاث برامج الأول هو موسوعة مراد
لأحكام محكمة النقض المدنية فقط والثاني هو برنامج موسوعة مراد لأحكام محكمة النقض الجنائية فقط
والثالث هو برنامج موسوعة مراد الجنائية والمدنية لأحكام محكمة النقض المصرية .
10- تعتبر القواعد القانونية لمحكمة النقض المصرية مدرسة كاملة بل هى جامعة يجنمع فيها الفكر
القانوني النظرى والفكر القانونى التطبيقى وكل قاعدة من القواعد التى استنتجها يحتاج إلى مؤلفاً فقهياً
مستقلاً شرحه والتعليق عليه وقد اكتفينا في هذه الموسوعة المخصصة أصلاً لعرض أحكام محكمة
النقض الجنائية والمدنية بالتعليق على الأحكام بالإشارة في الهامش إلى الأبحاث المتعلقة بها والتى
قمنا فيها بشرح أحكام محكمة النقض والتعليق عليها .
11- قام المؤلف بالرجوع فى المادة العلمية المتعلقة بهذا البرنامج إلى مراجع أصلية مبينة فى قائمة
المراجع .
وفى حالة شراء برنامج موسوعة مراد لأحكام محكمة النقض المدنية فقط أو الجنائية وأراد المستخدم
شراء موسوعة مراد لأحكام محكمة النقض الجنائية أو المدنية حتى يمتلك موسوعة متكاملة لأحكام
النقض المصرية .
فتقدم الشركة الموزعة للبرنامج - شركة البهاء للبرمجيات والكمبيوتر والنشر الإلكترونى - ميزة لعملائها
وهى أن المستخدم الذى يمتلك برنامج موسوعة مراد المدنية أو الجنائية فقط يستطيع الحصول على
نسخة البرنامج لأحكام النقض المدنية والجنائية معاً عن طريق استبدال برنامج موسوعة مراد لأحكام
محكمة النقض المدنية أو برنامج موسوعة مراد لأحكام محكمة النقض الجنائية فقط ببرنامج موسوعة
مراد لأحكام محكمة النقض الجنائية والمدنية .
ثانياً : المنهج الموضوعى لترتيب وتقسيم أحكام محكمة النقض المصرية :
سوف نتعرض فيما يلى لشرح المنهج الموضوعى لترتيب وتقسيم أحكام
محكمة النقض المصرية وذلك فى البنود التالية :
1- التعريف بمنهج ترتيب وتقسيم أحكام محكمة النقض :
نستهل هذه الفقرة بالتنويه أن برنامج موسوعة مراد الجنائية والمدنية يحتوى على جميع أحكام النقض
التى أصدرتها محكمة النقض المصرية من سنة 1930م وحتى الآن وهى تحتوى على ما يزيد
عن 100.000 (مائة ألف) قاعدة أرستها محكمة النقض المصرية منذ إنشائها، وهى تشمل على أحكام
النقض المدنية وأحكام النقض الجنائية أو أحدهما .
وللاستفادة من هذا الكم الهائل من البيانات تم عمل بنية موضوعية مقسمة إلى أجزاء يندرج تحت كل
منها مجموعة من الأحكام المتعلقة بهذا الجزء .
2- مكونات التقسيم الموضوعى لأحكام محكمة النقض المصرية :-
سوف نشرح فى هذه الفقرة كيف تم صياغة هذه البنية الموضوعية وما هى المعايير التى تم استخدامها
للتقسيم حتى يتسنى للمستخدم الانتفاع الأمثل بهذا العمل تم استنباط المنهج الهيكلي للتقسيم من
واقع دراسة أحكام محكمة النقض المصرية الجنائية والمدنية وانتقاء أكثر الموضوعات تكراراً وجعلها على
هيئة تقسيم موضوعى مرتب ترتيباً منطقياً يتفق مع علم مناهج البحث العلمى الحديثة حتى تكون أيسر
فى البحث، وأشمل فى موضوعاتها، وأنفع للقارئ.
يتكون التقسيم الموضوعى من قوالب بنائية تشرح تقسيم يفوقها فى الشمولية من حيث الموضوع ،
ويعنى هذا أن كل تقسيم موضوعى لا بد وأن يقع تحت تقسيم موضوعى أخر يفوقه فى الشمولية ، وأنه
فى نفس الوقت قد يحتوى على تقسيمات موضوعية أقل منه فى الشمولية ، وتتكرر هذه العملية
حتى تنتهى إلى تلك التقسيمات الموضوعية والتى لا يندرج تحتها تقسيمات موضوعية أخرى ، فى هذه
الحالة ، نجد أن تلك الأخيرة هى موضوعات يحتوى كل منها على مجموعة من قواعد النقض التى تتكلم
فى جزئية معينة.
عند هذا يتضح لنا أن هناك تقسيمات كبرى تحتوى على تقسيمات أصغر منها حيث تحتوى موسوعة مراد
الجنائية والمدنية على أربعامئة وأثنتى عشر كتاباً فى الجنائى ومن أهمها أسلحة ، ضرب ، قتل ،
مخدرات وعلى مائة وثلاثة وثلاثون كتاباً فى المدنى ومن أهمها إيجار اماكن ، ضرائب ، وغيرها التقسيمات
الموضوعية التى تم استعمالها فى موسوعة مراد الجنائية والمدنية هى كالتالى من الأكبر إلى الأصغر :-
1- كتاب. 2- باب. 3- فصل. 4- مبحث.
5- مطلب. 6- فرع. 7- غصن.
أى أن الكتاب يحتوى على أبواب تحتوى على فصول تحتوى على مباحث تحتوى على مطالب تحتوى على
فروع تحتوى على أغصان . وعند الوصول إلى التقسيمات الموضوعية الأخيرة أى التقسيمات الموضوعية
التى لا يندرج تحتها تقسيمات سنرى أنه يوجد تحت هذه التقسيمات مجموعة من قواعد النقض التى
تتكلم عن موضوع معين من موضوعات القانون سواء كان القانون المدنى أو القانون الجنائى وذلك حسب
التقسيم الهيكلى للموضوعات داخل شجرة البيانات وبدورها تنقسم هذه القواعد إلى شقين الشق الأول
يحتوى على موجز القاعدة وهو موجز للقاعدة القانونية يحدث بإختصار عن القاعدة القانونية التى أرستها
محكمة النقض المصرية أما الشق الثانى للقاعدة القانونية فيحتوى على القاعدة بذاتها دون إختصار .
وسنلاحظ بعد انتهاء الفقرة التى تشرح القاعدة وجود السطر التوثيقى للطعن ويوضح هذا السطر رقم
الطعن والسنة القضائية وتاريخ الجلسة التى صدر فيها هذا الطعن وسنة المكتب الفنى ورقم الصفحة
وفى أخر السطر يوجد إحدى كلمتى جنائى أو مدنى وترمز كلمة جنائى إلى الطعون الجنائية وترمز كلمة
مدنى إلى الطعون المدنية . وسنلاحظ أيضاّ فى كثير من القواعد تعدد السطور التوثيقية للطعن وذلك
لتعدد الطعون التى صدرت وتناولت هذا الموضوع القانونى .
3- قام المؤلف بالرجوع فى المادة العلمية المتعلقة بهذا البرنامج إلى مراجع أصلية ومنشورة مبينة فى
قائمة المراجع الخاصة بالبرنامج .
وللإطلاع على كثير من المؤلفات القانونية والعلمية
زوروا موقعنا : www.drmourad.net وبشأن هذا البرنامح زوروا هذا الرابط http://www.drmourad.net/products.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=308&category_id=36&keyword=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9[/color ] | |
|
